قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحكومة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، من الشريك الإماراتي الممثل في شركة أبو ظبي القابضة
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن مصر حصلت على «رقم ضخم جدا» يتجاوز القيمة الفعلية لحق الأرض، والبالغ قيمته 35 مليار دولار، من بينها 11 مليار دولار هي القيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي التي ستسقط ضمن بنود الصفقة.
وأشار إلى حصول الحكومة على 10 مليارات دولار في غضون أسبوع، بالإضافة إلى 14 مليار دولار أخرى بمرور شهرين، هي قيمة الأرض المقرر الاستثمار عليها في رأس الحكمة بنظام حق الاستغلال، موضحا أن الأرض تقع ضمن أصول الشركة رأس الحكمة المزمع إنشاؤها بالشراكة لتنمية المدينة.
وأكد أن الدولة «لن تتحمل مليما واحدا في توصيل المرافق للمدينة أو في تجهيز المشروع بالكامل، وكل ما سيتم في المدينة سيكون للدولة المصرية 35% من أرباحه»، حيث يتولى الشريك الإماراتي مسؤولية تدشين جميع المرافق الداخلية والخارجية بالمدينة.
وأشار إلى ضخ الشريك الإماراتي مبلغ 150 مليار دولار على خلال 5 سنوات لبدء المرحلة الأولى من التنفيذ، موضحا أن الدولة لديها خطة استراتيجية لتنمية الساحل الشمالي بإنشاء 6 مدن جديدة، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى من العلمين الجديدة ثم المرحلة الأولى من رأس الحكمة، يليها مخططات لمدن النجيلة والضبعة الجديدة والسلوم الجديدة.