أعلن مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، عن أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال، وتحديد أعداد المعتمرين، وستتواصل الغرفة مع وزارة السياحة للوقوف على ما تضمنه الحكم وأثره على رحلات موسم العمرة الحالي؛ وذلك حفاظا على المعتمرين ونجاح شركات السياحة في تنظيم العمرة بما يضمن إنهاء الموسم بنجاح.
وأضافت الغرفة -خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس- أنها ستخاطب وزارة السياحة لإعلامها باستحالة تعديل ضوابط العمرة لهذا العام، خاصة فتح أعداد المعتمرين بدون حد أقصى خلال الفترة المتبقية من الموسم، خاصة بعد أن تم العمل بها وشكل في ظلها مراكز قانونية، علاوة على أن جميع الشركات عقدت اتفاقات تجارية مع موردي الخدمة بالسعودية وبينها وبين عملائها على أساس أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام هو 500 ألف معتمر تم تقسيمهم لمرحلتين، المرحلة الأولى من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان وخصص لها 400 ألف تأشيرة، والثانية خلال شهر رمضان وحدد لها 100 ألف تأشيرة، موضحة أن إحداث أي تغييرات قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.
ويأتي هذا الاجتماع قبل عقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة اجتماعا غدا الثلاثاء؛ لمناقشة آلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وسط رغبة من بعض أعضائها لفتح أعداد المعتمرين دون حد أقصى خلال شهري شعبان ورمضان، وهو ما ترفضه غرفة شركات السياح