استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ممثلي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا في مجالات الإفلاس وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود وإنشاء مجتمع رقمي للعقارات المسجلة، والرؤية المستقبلية بشأن مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الجوانب والتي يعتمدها البنك الدولي.
وجاء على رأس ممثلي البنك كل من رينود سيلجمان، المدير التنفيذي للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجان بسيم، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ووفد مرافق لهما.
واستعرض الوزير الجهود التي تمت من خلال إنشاء مقار للتوثيق والشهر العقارى بمكاتب خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، فضلا عن تخصيص وزارة العدل دوائر لنظر قضايا الشركات المساهمة والتوصية البسيطة وقطاع الأعمال والمطالبات القضائية في جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية علي مستوى الجمهورية.
وأبدى ممثلوا البنك الدولي استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة، فيما تقوم به من مجهودات لتطوير القوانين اللازمة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، وانتهى الاجتماع إلي تأكيد الجانبان على استمرار التعاون المتبادل بين وزارة العدل وممثلي مجموعة البنك الدولي.