عدلت المحكمة العليا في إسبانيا عن قرار لها قد أصدرته الثلاثاء، ومن المقرر الآن أن تعيد النظر في قرار منح الحرية لتسعة قادة انفصاليين كتالونيين سجنوا لدورهم في استفتاء متنازع عليه على استقلال الإقليم أجري عام 2017.
كانت المحكمة العليا قد قررت عدم إجراء مثل هذه المراجعة في كانون الثاني/يناير، لكنها تراجعت بعد أن قدم حزب الشعب من يمين الوسط وحزب سيودادانوس الليبرالي وحزب فوكس اليميني اعتراضات.
وحُكم على الأشخاص التسعة في عام 2019 لدورهم في تنظيم استفتاء عام 2017 الذي اعتبرته الحكومة المركزية غير قانوني، بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة. وحُكم عليهم جميعا بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و13 سنة.
وأصدر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عفوا عنهم قبل عام وقال إن هذه الخطوة ضرورية "لاستعادة الوئام والتعايش" للمجتمع الإسباني بعد سنوات من القتال حول قضية استقلال كتالونيا ، لكن العفو لم يلق قبولا لدى الكثيرين وأثار احتجاجات كبيرة.
وقال معارضون إن العفو ما كان ينبغي منحه طالما أن المدانين لم يتراجعوا عن مزاعمهم بأن إقليم كتالونيا يجب أن يتمتع بالاستقلال.
لكن من المرجح أن يشعل التهديد الجديد لحريتهم احتجاجات. وانتقد الرئيس الكتالوني بير أراجونيس خطوة إعادة النظر في القضية. وقال: "هذا ليس قرارا قانونيا بل سياسيا" مشيرا إلى أنه من المرجح أن يؤجج التوترات في إسبانيا مرة أخرى.