طالبت إسبانيا إسرائيل بتنفيذ الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، كما أمرت به محكمة العدل الدولية.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس اليوم السبت على منصة الأخبار إكس أن هذه الإجراءات إلزامية، مشيرا إلى أن مدريد تطالب أيضاً بـ"وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية. يجب أن تنتهي معاناة السكان في قطاع غزة والعنف".
يذكر أن إسبانيا تُعَدُّ منذ فترة طويلة أحد أشد المنتقدين في أوروبا للسلوك العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.
وكانت الحكومة اليسارية في مدريد علقت جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس على إسرائيل وبدء العمليات العسكرية في غزة.
وكانت حكومات كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية الأمر الذي أثار رد فعل غاضبا من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث استدعت سفراء الدول الثلاث إلى مقر الخارجية الإسرائيلية للإعراب عن توبيخ إسرائيل لما أعلنته الدول الثلاث.
وتصاعد الصراع الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب أمس الجمعة حيث أعلنت إسرائيل قيودًا على عمل الدبلوماسيين الإسبان في البلاد.
وبناءً على ذلك، سيكون من المحظور على السفارة الإسبانية في تل أبيب والقنصلية العامة في القدس الشرقية مستقبلا تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى تصريح صادر عن يولاندا دياز النائبة الثانية لرئيس الوزراء الإسباني، وهو التصريح الذي وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه معاد للسامية.
وكانت دياز قالت في مقطع فيديو نُشِر على موقع إكس أمس إن " فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، وهو شعار يشير إلى أن الدولة الفلسطينية المحررة ستكون موجودة في المنطقة الممتدة من نهر "الأردن" شرقا إلى البحر المتوسط غربا، وهي المنطقة التي تقع فيها إسرائيل حاليا.