دعا وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، السبت، إسرائيل، إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة.
وأعلنت إسرائيل في نهاية أكتوبر، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ«الكيان المعادي».
وأظهرت مسودة البيان، التي نشرتها وكالة «رويترز»، أن المجموعة ستدعو إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية؛ للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
وتكرر مسودة البيان، تحذيراً أصدرته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، عندما قالت إن «عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريباً سيغلق شرياناً حيوياً للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة».
وجاء في مسودة البيان: «ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية».
كما دعا وزراء المال في المجموعة، بحسب المسودة إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى «التي أثرت سلباً على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية».