قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم تسلم منذ أيام مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وليس مشروع قانون الإعلام الموحد، موضحا أن المشروع الذي تسلمه القسم ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ويختص بتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.
ونفى المستشار قطب، بصورة قاطعة، صحة ما أثير من أن قسم التشريع قد انتهى من مراجعة المشروع بالرفض لأسباب دستورية أو إتمام المراجعة دون ملاحظات دستورية، مؤكدا أن مشروع القانون متداول حاليا بالقسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات الهامة.
وأهاب المستشار أحمد قطب بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر متعلقا بأعمال قسم التشريع بمجلس الدولة، وعدم نشر أية معلومات عن القسم قبل الرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم السماح بترويج أخبار غير صحيحة.