وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتى مشروع القرار فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.
وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيا أو كليا، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.