حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة وزارة المالية للحصول على قرض بقيمة 50 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى ومصر.
وتعد ضمانة المالية شرطا اساسيا فى القروض الذى تحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية من البنوك وسبق ان حصلت عليها لاقتراض 20 مليار جنيه خلال العام الماضى بفائدة مدعمة اقل من سعر الاقراض فى السوق، بالاضافة إلى توريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه.
وتوجه حصيلة القرض طويل الاجل إلى تمويل مشروعات مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديد والمنصورة.
وتتفاوض المجتمعات العمرانية مع البنك المركزى، للموافقة على خفض الفائدة على القرض الذى تسعى للحصول عليه، واحتساب سعر اقل من سعر الكوريدور على شريحة من القرض.
واستبعدت المصادر ان تقوم الهيئة بتوريق سندات جديدة فى الوقت الحالى، قائلا «لا يوجد عقود اراض تصلح للتوريق حاليا».
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية منتصف مايو الماضى على تأجيل أقساط الأراضى الاستثمارية التى تزيد على 2 فدان لمدة 6 أشهر.
واعلن البنك الأهلى المصرى الاسبوع الماضى عن اغلاق الاكتتاب فى الاصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 10 مليارات جنيه. موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة.
وتولى البنك الأهلى المصرى دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والتجارى وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.