قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن المسؤولية التي يتحملها تقتضي العمل بأعمال الدستور واتخاذ التدابير؛ لإنقاذ الدولة والمجتمع التونسي، متابعًا: «نمر بأدق وأخطر اللحظات في تاريخ تونس، ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص».
وأضاف خلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أنه اتخذ جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا، وهي تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي؛ لأن الدستور لا يسمح بحله لكنه لا يقف أمام تجميد كل أعماله، والثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، مستطردًا: «ومن تعلقت به قضية سيتولى من بين القرارات رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس وإخفاء جملة من الملفات في ملفات المجلس النيابي».
وأشار إلى أن القرارات تشمل تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، معلنًا عن صدور جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عليها الدستور، حتى يعود السلم المجتمعي لتونس وإنقاذ الدولة والمجتمع.
ولفت إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة تلك التدابير التي يجب اتخاذها، مستكملًا: «رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، والرئيس يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة».
وأكد أن الإجراءات ليست تعليقًا للدستور أو خروجا عن الشرعية الدستورية، معقبًا: «نعمل في إطار القانون ولو تحول القانون لأداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بعل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب».
وتابع: «نحن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله والشعب والتاريخ وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلسل أو اللجوء إلى السلاح لن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء».
وأكمل: «لم نرغب في اللجوء لتلك التدابير رغم أن الشروط الدستورية كانت متوفرة، لم نرغب في اللجوء إليها لأننا تعاملنا بصدق وأمانة وإخلاص في المقابل هناك كثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي، والشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة لا فضل لأحد على أحد والكل سواء أمام القانون، ما أقوله في نطاق القانون ولا يمكن أن أقف صامتا ملاحظا لما يجري بل يجب أنت أتحمل المسؤولية وقد تحملتها وأن أكون في مستوى آمال الشعب، إما أنك مع الشعب أو في الصف المقابل ضده».
وأعلن عن اتخاذ إجراءات تباعًا حسب تطور الأوضاع، مختتمًا: «لا أريد أن تسيل الدماء، وأحذر من يوزعون الأموال للحرب والنهب القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم».
جاء ذلك بعدما ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بعد احتجاجات غاضبة ضد مجلس النواب والحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، تجمع المئات من المحتجين في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.
وتتزامن التحركات مع احتفال تونس اليوم الأحد بذكرى عيد الجمهورية في وقت تعاني فيه البلاد من أخطر موجة وبائية مرتبطة بوباء كورونا ووسط صعوبات اقتصادية جمة وتوتر اجتماعي بسبب الفقر والبطالة.
وأغلقت قوات الشرطة أغلب المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان في باردو كما شهدت شوارع العاصمة ومن بينها الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة انتشارا أمنيا مكثفا.
ونجح المئات في الوصول إلى الشوارع القريبة من البرلمان ورددوا شعارات مثل "الشعب يريد اسقاط النظام" و"الشعب يريد حل البرلمان"، "لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب".
كما رددوا شعارات ضد حزب حركة النهضة الإسلامية الحزب الأكبر في البلاد ودخلوا في مناوشات مع قوات الشرطة.
وخرجت مسيرات ايضا مماثلة في مناطق أخرى في البلاد من بينها صفاقس وقفصة وسوسة والقيروان وتوزر.
وأظهرت مقاطع فيديو في "توزر" والكاف محتجون يقتحمون مقر حزب حركة النهضة فيما أزال آخرون في سوسة لافتة الحزب من واجهة المقر، وفي صفاقس لاحقت الشرطة محتجين في الشوارع وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وقبل أيام تواترت دعوات من نشطاء للنزول إلى الشوارع بالتزامن مع عيد الجمهورية ولكنها لم تحظ بدعم حزبي واضح.