عقد وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، ورشة عمل حول مستجدات قانون العمل الجديد، بحضور مستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.
وكشف الوزير، خلال ورشة العمل، عن عمل حوار حقيقي مع المؤسسات حتى خرج مشروع العمل كمشروع قانون قدم إلى البرلمان، وجرى التعامل مع أطراف كثيرة من أصحاب العمل والعمال ومنظمات العمل الدولية.
وأشار إلى عرض القانون على كل الوزراء وجرى إبداء أرائهم ومناقشة هذه الآراء من قبل مستشار مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك مناقشة كل البنود داخل مجلس النواب ليخرج القانون بشكل متوازن.
وأوضح الوزير، أن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على الموازنة بين أصحاب المنشآت والعمال وضمان حقوق الطرفين، مشيرا إلى دعم الاستثمار والمستثمرين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق العمال، قائلا: "إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة".
ولفت جبران، إلى أنه يوجد أكثر من 4 ملايين أجنبي داخل مصر، ومسجل فقط للعمل داخل مصر 23 ألف عامل فقط منهم، مؤكدا أن قانون العمل هو ليس قانون وزارة العمل فقط بل هو قانون الشعب كله، فهو حدد شكل التعاقد بين أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، حيث ألزم صاحب العمل بتحرير العقد ليضمن أجر عادل وتأمين طبى وتأمينات اجتماعية، قائلا: "خلال التفتيش على المنشآت لو لم نجد عقد للعمال يعتبر العقد دائم".
وبين الوزير، أن المرأة انتصرت في قانون العمل الجديد، وأصبحت تحصل على نفس إجازات المرأة العاملة في القطاعات الحكومية.