قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مشروع قرار جديداً بشأن الوضع في قطاع غزة، وذلك في ضوء الخطة الشاملة لإنهاء النزاع المؤرخة في 29 سبتمبر 2025، وإعلان ترامب للسلام الدائم والازدهار الصادر في 13 أكتوبر 2025.
ويشير مشروع القرار إلى ترحيب مجلس الأمن بالخطة الشاملة (المرفقة بالقرار)، وبالدور الذي قامت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الوضع في القطاع يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة.
ويضم مشروع القرار سلسلة من البنود، أبرزها: تأييد الخطة الشاملة ودعوة الأطراف إلى تنفيذها بالكامل والمحافظة على وقف إطلاق النار.
والترحيب بإنشاء مجلس السلام كهيئة إدارية انتقالية تتولى تنسيق التمويل وإطار العمل لإعادة تنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي واستعادة السيطرة الآمنة والفعالة على القطاع.
والتشديد على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام والمنظمات الدولية، وضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.
كما يشمل القرار الإذن بإنشاء كيانات تشغيلية ذات شخصية قانونية دولية لتنفيذ مهام الحوكمة الانتقالية، والإعمار، والخدمات العامة، وتيسير حركة الأشخاص، إضافة إلى أي مهام ضرورية لتنفيذ الخطة.
ويدعو مشروع القرار إلى توفير التمويل الدولي عبر البنك الدولي والمؤسسات المالية لإنشاء صندوق استئماني لدعم إعادة الإعمار.
كما يدعو إلي الإذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتعاون مع مصر وإسرائيل، وتتولى الإشراف على إخلاء غزة من السلاح، حماية المدنيين، دعم الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية، مع انسحاب تدريجي لجيش الدفاع الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.
وتحديد مدة التفويض الدولي حتى 31 ديسمبر 2027 رهن اتخاذ إجراءات أخرى من المجلس.
وطلب تقارير نصف سنوية يقدمها مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول التقدم المحرز.
ويلحق بالمشروع المرفق رقم 1 الذي يتضمن "خطة الرئيس دونالد ج. ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، وتشمل 20 بنداً تنص على: جعل غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب.
وإعادة تنمية القطاع وإنهاء الحرب فور قبول المقترح من الطرفين.
وإطلاق جميع الرهائن خلال 72 ساعة، يعقبها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ومنح العفو لمن يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع السلاح.
إدارة غزة مؤقتاً عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب.
كما يشمل وضع خطة اقتصادية كبرى لإعادة الإعمار، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
ونزع السلاح الكامل تحت رقابة دولية، ومنع أي دور لحماس أو الفصائل في الحكم.
ونشر قوة دولية للاستقرار بالتعاون مع مصر وإسرائيل.
انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق معايير زمنية مرتبطة بنزع السلاح.
وإطلاق حوار بين الأديان لتعزيز قيم التعايش.
وتهيئة الظروف لمسار يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار أن مجلس الأمن سيُبقي المسألة قيد نظره.
ويصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منتص ليل الاثنين الثلاثاء على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأمريكية، التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة ويتطلب تمرير المشروع الأمريكي الحصول على 9 أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض "الفيتو".