قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحديد القرار الخاص بمخالفات الرشاوى الانتخابية والتي ضبطتها لجان الرصد والمتابعة أو وزارة الداخلية.
وأوضح بنداري، في تصريح خاص لـ"الشروق" ردا على سؤال مصير المرشحين الذين ضبطت وزارة الداخلية شراء أصوات انتخابية لصالحهم أو رشاوى انتخابية، أن النيابة العامة ستحقق في تلك الوقائع وأن ما تنتهي إليه النيابة من قرارات سيتم بعده اتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة.
وكانت وزارة الداخلية، واصلت حملاتها لليوم الثاني على التوالي وألقت القبض على عدد من الأشخاص وبحوزتهم كروت ودعاية انتخابية ومبالغ مالية لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
ويواصل الناخبون عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا للفوز بـ141 مقعدا، بالإضافة إلى القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بواقع 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن، وخُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة في القطاعين المشار إليهما، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».