قال أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يجب البحث عن أفضل البدائل لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق الإستفادة القصوى من خبرات وإمكانات الدول العربية، بما يحقق التوافق بين النظم العالمية الحديثة ونظم التعليم الوطنية.
وأضاف «الشيحي»، خلال افتتاح المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان «تمويل التعليم العالي في الدول العربية»، في حضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الجمعة، ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "قضايا التعليم وفي القلب منها قضية التمويل من أهم القضايا التي تشغل الحكومة المصرية وتوليها الرئاسة والحكومة اهتماما خاصا، ومن هنا كان حرص الرئيس السيسي على رعاية هذا المؤتمر إيمانًا بأهميته وأهمية النتائج المتوقع أن تصل إليها فعالياته، فالتعاون المشترك بين الدول العربية والجهود المتضافرة بين حكوماتها يصل بحالة التعليم والبحث العلمي في البلاد إلى مستوى طموحات شعوبها وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل".
وأوضح الوزير، أن هناك احتياجًا حقيقيًا لجهد مشترك في بحث هذه القضية يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى أفضل البدائل في مجال التمويل سواء من جهة مصادره وتنويعها وكيفية استغلالها واستثمارها لتلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية لتعظيم الفائدة العائدة منها.
وتابع: "عملية التمويل في التعليم العالي تعد تحديًا وعبئًا ثقيلاً يقع على كاهل الحكومات، في ظل أحادية التمويل واعتماده بصفة أساسية في غالب الأحوال على ما تخصصه الدول في موازناتها لهذا القطاع وهو ما يثقل هذه الموازنات، بينما نرى في العديد من الدول الأخرى مساهمة واضخة من مجتمع الصناعة والأعمال للإسهام في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي".
وأضاف «الشيحي»: "لذا فقد أصبح التعليم والبحث العلمي ضرورةً ملحة لكل دولة تريد أن تصنع لنفسها مكانًا حقيقيًا على سلم التقدم الإنساني وأصبح العنصر البشري هو أهم مقومات التنمية، وصارت تنميته مطلبًا لا غنى عنه وقد رأينا في وقت قريب سواءً في بلادنا أو خارجها نماذج لتجارب الدول التي استطاعت من خلال الإهتمام بالتعليم أن تنتقل من كونها دولاً تعاني مشكلات عديدة في شتى القطاعات إلى مصاف الدول صاحبة الإسهام الحقيقي والعطاء الكبير في كافة مجالات العمل والتنمية".
وأشاد الوزير بجهود منظمة الالكسو والمنظمات الدولية في مجال بحث أفضل بدائل تمويل التعليم، مشيراً إلى اهتمام وزراء التعليم العرب وسعيهم لتحقيق أمال شعوبهم في تعليم جيد يتوافق مع المستويات العالمية واهتمامهم بقضايا مجتمعاتنا العربية وحرصهم على المشاركة في هذا المؤتمر والتشاورات التي تدور خلاله، وهو ما يصب في نهاية الأمر لصالح شعوبنا وتقدم دولنا الشقيقة الأمر الذي يعد أهم غايتنا خاصة، وأن قضية التعليم في مصر والوطن العربي ذات خصوصية وأهمية كبيرة.
وأعرب «الشيحي» عن أمله أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات وآليات تنفيذية تنعكس بشكل إيجابي على خطط التنمية في العالم العربي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن المؤتمر يناقش موضوعا بالغا الأهمية، ليس علي صعيد العالم العربي فحسب، بل علي صعيد العالم الإسلامي بصورة عامة، حيث إن تمويل التعليم العالي في الدول العربية هو ركن أساسي في سياق تطوير منظومة التعليم العالي وتحديثها والارتقاء بها نحو المستويات العليا من الجودة والفعالية والمردودية.
وتابع «التويجري»: "في ظل تنامي الجهود لبناء اقتصاديات فاعلة داعمة للتنمية الشاملة المستدامة ودافعة لها إلي الأمام، يفرض تمويل التعليم العالي نفسه باعتباره قضية محورية في تطوير المنظومة التعليمية، علي نحو متكامل لجميع المستويات المرتبطة بالعملية التعليمية بشكل عام".
وأضاف: "ولما كان تمويل التعليم العالي يشكل أعباء على الحكومات ويستنزف من موازناتها موارد كبيرة، فإن التفكير في توفير التمويل للتعليم العالي ينبغي أن يأخذ اتجاها مغايرا لما هو قائم اليوم، يعتمد إشراك القطاع الخاص للإسهام فيه، لا ليتولى العملية التعليمية العالية التكاليف بمنطق الربح المادي، وإنما للتوجه نحو إشراك مؤسسات القطاع الخاص في تحمل الأعباء علي أساس الاستفادة من مخرجات التعليم العالي، وذلك من خلال توسيع قاعدة الاستثمار في هذا النوع من التعليم، بما يحقق الربح المعقول لمؤسسات لقطاع الخاص تحت مراقبة الوزارات المسؤولة عن هذا القطاع الحيوي ووفقا للقانون المعتمد، ويضمن في الوقت نفسه جودة التعليم العالي والرفع من مستواه وتعميق تأثيره في تنمية المجتمع".