تقدم مستثمرو السياحة بجنوب سيناء برئاسة هشام على بشكوى إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر يطالبون فيها بإصدار تعليمات لشركات الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء بوقف تهديدها للفنادق بقطع التيار الكهربائى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكى هذه الفنادق بعد تراكم مديونياتها لشركات الكهرباء وانتهاء المهلة المحددة لسداد هذه الديون.
وطالب المستثمرون من رئيس الوزراء الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتأجيل سداد جميع المديونيات للجهات الحكومية سواء كهرباء أو مياها أو ضرائب أو تأمينات لمده عام تنتهى 31 ديسمبر 2017 ومد فترة السداد مع سداد الأصل بدون احتساب فوائد.
كانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بقطاع شبكات جنوب سيناء قد ضربت بقرارات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الخاصة بإيقاف أى اجراءات قانونية ضد المنشآت السياحية نظرا للظروف والأزمة الحالية التى يمر بها القطاع وتعرض خلالها لخسائر فادحة.
وطالبت الشركة فنادق شرم الشيخ بسداد المديونيات أو إعادة جدولتها وإلا ستضطر لقطع التيار الكهربائى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المديونية خلال اسبوع نظرا لانتهاء المهلة الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 16 مارس الماضى، والذى ينص على تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونية، والتى انتهت فى 30 أكتوبر الماضى.
ووجه المستثمرون استغاثة إلى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لعدم قطع التيار الكهربائى عن فنادقهم المغلقة حتى لا تتم سرقتها دون مراعاة لما وصل إليه القطاع والخسائر الكبيرة التى تعرض لها المستثمرون.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أخيرا مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر أبدى خلال اللقاء تفهمه للأزمة، التى تمر بها صناعة السياحة فى مصر، وأبدى كذلك قناعة الحكومة بأهمية السياحة كمصدر مهم للدخل القومى، وأنه يؤمن بضرورة دعم ومساندة قطاع السياحة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى.
كانت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للسياحة المنعقدة أخيرا لبحث كيفية مساندة القطاع السياحى حتى يتجاوز الأزمة التى يمر بها ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى قد أصدرت القرار رقم 1921 والذى يقضى بإيقاف اجراءات تحريك دعاوى قضائية أو تحرير محاضر بالمخالفات ضد المنشآت السياحية حتى يتم التنسيق أولا مع المحافظ المختص فيما يتعلق بإرجاء سداد مديونيات القطاع السياحى، وكذلك لا يتم تحرير محاضر بالمخالفات المرصودة فى باقى أنشطة القطاع إلا من خلال العرض على لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا لما هو مسموح به قانونا.
ونص القرار على تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلا من 6 أشهر وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهرا بدلا من 24 شهرا على أن يسرى القرار على المديونيات اعتبارا من يناير 2011 وحتى تاريخه وسريانه على جميع المحافظات.