أبلغ محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بموافقة 6 أعضاء من المجلس الحالي على تعيينهم، بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس بناء على خطأ في إجراء الانتخابات.
وقال وزير الرياضة عبر برنامج (مع شوبير) المذاع على قناة (صدى البلد): "تلقيت مكالمة من محمود طاهر في التاسعة مساء الأحد يؤكد لي موافقة 6 أعضاء على التعيين".
وأضاف: "المكالمات الهاتفية مع مسئولي الأهلي بدأ بعد قرار المحكمة بتأجيل النظر في طعن إدارة الأهلي ليوم 28 فبراير، ففي البداية وافق طاهر على مبدأ التعيين، ولكن نائب رئيس النادي أحمد سعيد رفض الأمر".
وواصل: "لم أصدر أي قرار رسمي بتعيين المجلس الحالي حتى الآن، وعندما قلت إنني سأقوم بتعيين نفس المجلس كان تصريحًا سياسيًا، لأنه من غير المقبول ترك النادي الأهلي بلا مجلس إدارة 5 أسابيع لحين الفصل في الطعن".
واستدرك: "ولكن في الحقيقة أنا مصدوم للغاية من مجلس إدارة النادي الأهلي، وتعرضت لهجوم شديد من بعض الأعضاء، رغم أنني أحاول الوصول لقرار لا يتعارض مع المواثيق الأوليمبية".
وأوضح وزير الرياضة أنه سيجتمع ببعض خبراء القانون لتقييم موقف النادي الأهلي ومدى إمكانية تعيين نصف هذا المجلس، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا مجال لتعيين المدير التنفيذي للنادي لتسيير الأمور، لأنه بلا صلاحيات، ولا بد من وجود لجنة توقع على شيكات قيمتها 12 مليون جنيه قيمة الرواتب الشهرية للعاملين بالنادي.
واختتم وزير الرياضة تصريحاته: "القرار الرسمي بتعيين مجلس جديد للنادي الأهلي، سيكون يوم الأربعاء على أقصى تقدير، لأنني أريد دراسة كافة الأمور والتبعات، حتى لا يكون القرار متسرعًا".