تتفاوض شركات عقارية كبرى للحصول على 6 مليارات جنيه من بنوك مختلفة لتمويل مشروعات تنموية عقارية وسياحية فى محاولة لكسر توقف الائتمان الشهور الثلاثة الماضية على خلفية قرارات نوفمبر التى رفعت اسعار الفائدة بصورة كبيرة.
وقالت المصادر التى تحدثت إلى «مال واعمال ـ الشروق» ان ابرز الشركات التى تتفاوض مع البنوك هى «مدينة نصر للاسكان والتعمير وشركة رؤية القابضة للاستثمار، وابوسومة للتنمية السياحية، ومدار للتطوير العقارى، ابراج مصر، ومصر ايطاليا القابضة»، وذلك فى الوقت الذى تخطط فيه عدة شركات عقارية كبرى لمخاطبة البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشارعها، حيث قال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ان الشركة قد تستعين بالتمويل البنكى للمساهمة فى المشروعات الفندقية لمشروع المونت جلالة بالعين السخنة.
وقال مسئولو ائتمان بالبنوك، إن تزايد نشاط القروض التى تهدف إلى تمويل مشروعات تنمية عمرانية وسياحية، يعود إلى زيادة المعروض من الاراضى خلال الفترة الماضية، وما يترتب عليه من مشروعات عمرانية عديدة، يضاف إلى ذلك تزايد مبيعات هذه الشركات فى الاعوام الماضية، وخاصة عام 2016، حيث باعت الشركات جزءا كبيرا من وحداتها العقارية، قبل التنفيذ، والامر الذى ادى تحملها فرق الاسعار بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة عن السعر المباعة به، وهو ما احدث فجوة تمويلية فى العديد من المشروعات، يضاف إلى ذلك تراجع التدفقات النقدية لبعض الشركات الناتج عن ضعف القدرة الشرائية المتوقع ومنح مدد سداد اكبر، كل هذه العوامل دفعت الشركات إلى الاعتماد على التمويل البنكى كإحدى الآليات التمويلية للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة القادمة، خاصة خلال الربع الاخير من العام، إقبالا أكثر من الشركات العقارية على التمويل البنكى، مع دخول عدة مشروعات بالنظام المشاركة حيز التنفيذ، سواء بين القطاع الخاص ووزارة الاسكان، ومشروعات اخرى بين الشركات الخاصة وبعضها، بالإضافة إلى ذلك مشروعات الاستثمار العقارى ضمن المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الادارية، مع شروط تقليل مدة التنفيذ والتى ستدفع المطور للجوء إلى البنوك للاسراع بتنفيذ المشروع فى المدة المقررة.