أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم، أنه لا صحة لما يتم تداوله حاليا من شائعات حول إصدار بطاقات استيرادية جديدة، وأن بورسعيد استوفت حصتها تماما في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه.
وأوضحت المحافظة أن التعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية علي هذه البطاقات، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.
وأكدت المحافظة أن منظومة جديدة التي يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ومنع التلاعب أو المضاربة بها، ولن يكون هناك تغيير في السياسة المتبعة حاليا في إدارة منظومة البطاقات الاستيرادية، خلافا لأي أقاويل أو شائعات حول هذا الأمر، وعلى الجميع أن يقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية منعا لحدوث مشاكل.