قررت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، اليوم الاثنين، تجديد حبس 6 أشخاص وهم: "م.ج.م" و"أ.م.أ"، و"م.ح.ع"، و"م.ح.ح"، و"ض.ا.م"، و"ر.ع.ا"، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف واحتجاز شخص، وذلك في القضية المقيدة برقم 6202 سنة 2023 إداري قسم شرطة أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود ببلاغ من والدة المجني عليه؛ بتغيب نجلها "أ.ع.ك"، طالب، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر خلافا بين المتهمان "م.ح.ب"، و"م.ح.ك" وبين نجل عم المجني عليه، ويدعى "م.ص.ك"، مقيم في دولة إنجلترا؛ نظرًا لقيامهم بتسفير المواطنين لدولة إيطاليا بطريقة غير شرعية، بمقابل مبالغ مالية، وحدث خلافا بينهما على تلك المبالغ.

وأضافت التحقيقات أن المتهمان اتفقا على خطف المجني عليه، نجل عمه؛ لإجباره على دفع المبالغ المالية المتبقية لهم، وإنشاء صفحة وهمية عبر تطبيق "فيسبوك"، وإيهامه بأنها صفحة نجل عمه، واستدرجوه إلى منطقة الموقف الجديد بحجة استلام بعض المتعلقات الشخصية وتوصيلها إلى أهله.

وأشارت التحقيقات إلى قام المتهم الأول بالاستعانة بباقي المتهمين وهم كل من: "أ.م.أ"، و"ض.ا.م"، و"م.ج.ال"، وبحوزتهما سيارة، وعقب وصول المجني عليه، تقابل مع المتهم الأول، الذي أوهمه أنه من طرف نجل عمه، وقام باستدراجه للسيارة، إلا أنه فوجئ بوجود المتهمين، وقاموا باحتجازه داخل السيارة واصطحابه إلى أحد المنازل ثم إلى أرض زراعية في منطقة رشيد، خاصة بالمتهم السادس "ر.ع.ا"، وبعد فترة من الزمن تركوه.

ولفتت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، إلى أنه وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم التوصل إليهم، وبضبطهم واقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقروا بما أسفرت عن التحقيقات، فتم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، تم حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تجدد حبسهم في الموعد القانوني، وذلك بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد، وسكرتير المحكمة، وعلي حسين.

جدير بالذكر أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن: "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى.

وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة.

ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل.

ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.