أكد أعضاء بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تكثيف الجهود لمواجهة الآثار السلبية لأوضاع العمالة غير المنتظمة بمحافظات الجمهورية بسبب القرارات المتتخذة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وضمان حصول هذا القطاع من العاملين على تعويضات حكومية أو أهلية بعد تضررهم من الأزمة الراهنة.
وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: "نعمل على التنسيق مع الجهات المعنية كافة من أجل تعويض العمالة غير المنتظمة لكن من الضروري أن يبادروا بتسجيل بياناتهم لدى وزارة القوى العاملة، سواء عبر الموقع المخصص لذلك، أو لدى مديريات الوزارة بالمحافظات، أو حتى من خلال الجمعيات الأهلية.
وأضافت عطوة فى تصريحات لـ"الشروق"، أن المشكلة التى تواجهنا صعوبة الوصول إلى الآلاف من هؤلاء العمال، حيث لا نعرف أماكنهم على وجه الدقة، ولا كيفية الوصول إليهم جميعا، موضحة "نسعى كنواب في البرلمان، بجميع الدوائر من أجل الوصول إلى العمال المتضررين سواء في أزمة الأمطار أو أزمة فيروس كورونا، كما نعمل على جمع بياناتهم لتسليمها إلى مديريات القوى العاملة، لكن ذلك غير كاف، فعدد العمالة غير المنتظمة لا يقل عن 25 مليون عامل، ولن نتمكن من الوصول إليهم جميعا".
وتابعت: "أناشد كل مواطن يعرف عاملا غير منتظما، بأن يبادر بتوجيهه إلى أقرب مديرية قوى عاملة لتسجيل بياناته، حتى تكون لدينا قاعدة بيانات حقيقية عنهم، مضيفة "أن هناك بعض من يذهبون إلى التسجيل يفاجئ الموظف بأن العامل مؤمن عليه، وبالتالي يسقط حقه في التعويض".
واستطردت: "نعمل من بيوتنا، لكن مكاتبنا مفتوحة لمن يرغب في تسجيل بياناته، ونرسلها أولا بأول إلى القوى العاملة، والجمعيات الأهلية تعمل، أيضا والمديريات لديها موظفين مختصين بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ولم تغلق مكاتبها، وهذا الإجراء يعد خطوة للتعجيل بضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المظلة الرسمية، وهذه فرصة عظيمة جدا للعمالة غير المنتظمة واليومية لتسجيل بياناتهم" موضحة: "البيانات المطلوبة ليست أكثر من الرقم القومي والعنوان ورقم الهاتف".
وفى السياق، تقدم النائب محمد فؤاد، أمس، بخطاب إلى وزير المالية محمد معيط لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة التى تعانى من قلة الموارد.
وقال فؤاد، في نص الخطاب: "إن المطالبة تأتي في إطار ما يشهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه المواطنين في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى في تخفيف العبء عن المواطنين"، موضحا "أن صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة، متأخر منذ أكثر من شهرين وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة".
وطالب فؤاد، بضرورة حصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف المستحقات؛ وتعزيزها بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد.