كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن إطلاق الشركة الجديدة التابعة «إير سفنكس» للطيران منخفض التكاليف، خلال النصف الثانى من العام الجارى، مشددا على أنه يتم حاليا إنهاء إجراءات التأسيس وتعيين أطقم العمل.
وذكر المصدر فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه يتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية والتجهيزات الفنية لإطلاق الشركة الجديدة، بجانب تعيين الموظفين وأطقم العمل، لافتا إلى أنه لن يتم تعيين موظفين جدد بالشركة الجديدة من خارج مصر للطيران، حيث سيتم تعيينهم بنظام النقل من الشركات التابعة.
ونوه المصدر إلى أن الشركة الجديدة ستبدأ عملها بطائرتين من طراز «بوينج 737ــ800» سعة الطائرة الواحدة 140 راكبا، مشددا على أن استراتجية الشركة الجديدة تيسيير رحلات الشارتر؛ لخدمة السائحين وتشجيعهم على القدوم لمصر، لاسيما مع افتتاح المتحف المصرى الجديد والمقرر له العام الجارى أيضا.
وذكر المصدر أن الشركة الجديدة ستتيح التذاكر بأسعار مخفضة وتنافسية، على ألا تشمل أى وجبات، ويتحمل الراكب حال طلب أى مأكولات ومشروبات على متن الطائرة، تكلفة إضافية.
يشار إلى أن مصدرا مطلعا كشف لـ«مال وأعمال ــ الشروق» فى نهاية يناير الماضى، أن خطة العام الجديد لوزارة الطيران تشمل إنشاء كيان للطيران منخفض التكاليف، تابع لشركة مصر للطيران، بحيث يقدم أسعارا تنافسية للرحلات ويغطى نقاطا جديدة.
وتهدف شركة مصر للطيران إلى تعظيم إيراداتها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة الإغلاق جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020، نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الشركة السابق الطيار رشدى زكريا.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، ديسمبر الماضى، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وجاء التمويل طويل الأجل للشركة لمواجهة عدم وجود تدفقات نقدية داخلية كافية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية؛ ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة «default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.