قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التخوف الذى أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشورى تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحولين لها من مجلس الشورى.
وأشار السادات فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن هناك نية مبيتة واتجاه واضح من الرئيس وجماعته لعدم إجراء انتخابات فى هذا التوقيت، نظرا لشعورهم بانخفاض شديد فى شعبيتهم، لافتًا إلى تعمدهم إرسال القوانين وبها بعض المواد المخالفة حتى تأخذ مزيدًا من الوقت، وتشغل كثيرين عن مسألة الانتخابات، وربما تحدث مفاجأة فى جلسة الحكم بحل مجلس الشورى المقرر لها 2 يونيو، والتى ربما تجعل جماعة الإخوان تعيد حساباتها من جديد.
وطالب عضو البرلمان المنحل، بضرورة توقف "ماكينة التشريع بمجلس الشورى فورًا لحين انعقاد مجلس النواب"، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى، مؤكدًا أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيما بتكافؤ الفرص وإهدارا كاملا لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسي، الذى سيطر فى وقت سابق على الجمعية التأسيسية ويسيطر الآن على مجلس الشورى.