قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصري محق في قلقه إزاء سد النهضة، وأن أجهزة الدولة السيادية تولي هذها القضية أولوية أولى باعتبارها قضية مركزية، متابعًا: «نطمئن المجتمع بأنه ليس هناك أي نوع من التهاون، ونتناول القضية بشكل يومي».
وأضاف «شكري»، خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن تم وضع المسار حول سد النهضة متفق عليه مع إثيوبيا منذ إعلان «ملابو» عندما لتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، ثم إبرام الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، موضحًا أن الاتفاق الثلاثي وضع القواعد التي تحكم الثلاث دول والاتفاق على قيام شكرة دولية مشهود لها بالكفاءة على تقديم دراسة للدول الثلاث حول الأمور الفنية بالسد من ملئ الخزان والإدارة والأضرار التي من الممكن أن تقع وكيفية تداركها.
وأوضح أن هناك إلزام على السير وفقًا للدراسات ووفقًا للتوافق بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى برهنة الجهد والاهتمام من جانب الدول الثلاث بالدراسة بمصداقيتهم، إلا أن ذلك لا يمنع مصر من متابعة التصرفات والتوجهات للدول الأخرى.
وأكد أن مصر تنفذ الاتفاق حول سد النهضة بكل حسن نية، واتساقًا مع مبدأ أحقية الدول الأخرى في التنمية مع اعترافهم بحق مصر في الحياة، وأننا نسير حتى الآن بخطة تتسم بالإنضباط على أساس التعاون وبناء الثقة، مشيرًا إلى تقييم مصر دائمًا إلى أي مدى يلتزم الشركاء بالمسار الذي تم التوافق عليه، وتطبيقه بصورة سليمة وحسن نية.
وتابع: «إذا وجدنا أن الأمور تسير بشكل معقول من حيث الوقت والمضمون، فهذا يطمئنا بأننا نسير على المسار الصحيح، وإذا وجدنا عدم التزام وعدم حسن نية ومماطلة، يقتضي منا أن نقف ونتشاور ونتدارك الاهتزاز وعدم الوفاء بالالتزامات».
ولفت إلى عدم اشتراط توقف إثيوبيا عن بناء السد في المفاوضات، ولكن يشترط عدم الإضرار بمصر، وأن المجال الزمني ما زال واسعًا قبل الحديث عن فكرة تشغيل السد وملء الخزان الخاص به، مشيرًا إلى تضمن الإتفاق الثلاثي بعد تشغيل السد أو ملء الخزان إلا بالتوافق.
وعن خيارات مصر في حالة مضي إثيوبيا في طريقها بعيدًا عن الاتفاق مع مصر، قال: «لا نتحدث بشكل افتراضي، دائمًا نفضل أن يكون حديثنا في واقع الأمور، وصانع السياسة الخارجية ربما يعد نفسه لمواقف مفاجئة لكن لا يتحدث عن ذلك».