أعرب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن استيائه إزاء إصرار الحكومة على إعادة طرح مشروع قانون «تعديل ضربيه الدمغة».
ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى رفض مجلس النواب القانون منذ عام ونصف العام بعد إثارته موجة غضب كبيرة من النواب آنذاك، معتبرا رفضه إحدى إيجابيات المجلس الحالي، موضحا أن القانون ليس وليد اللحظة الراهنة.
وتابع: «للأسف فوجنا بعودة الحكومة للقانون بعد حذف 18 بندًا خلافيًا، وتعديل بعض الرسوم بزيادتها وإضافة بنود أخرى على الدمغات وخلافه»، مشيرا إلى عرضه على البرلمان في جلسة الأحد القادم.
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة؛ على ضرورة إلغاء القانون، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار؛ إعفاء وزارة المالية عدد من الصناعات على رأسها صناعة الهاتف المحمول من تطبيق القانون منذ قرابة الشهرين.
وتابع طارحًا وجهة نظره: «لا يليق بدولة مثل مصر تحاول جذب الاستثمار ودعوة المستثمرين للعمل في مصر؛ بأن تستمر في اصراراها على تطبيق قانون رسوم تنمية موارد الدولة، ما ذنب القطاع الخاص أو المستثمر بزيادة موارد الدولة!».
وشدد على ضرورة تبني الحكومة؛ وسائل أخرى من شأنها تنمية موارد الدولة مثل رفع الضرائب -وليس عن طريق قانون تم إقراره عام 84 في أسوأ أوضاع مصر الاقتصادية عندما قاربت على إعلان الإفلاس آنذاك، حسب قوله.
وتساءل: «هل زيادة ضريبة ورسوم على السلع مثل الجمبري والاستاكوزا وغيرها من السلع لن يؤثر بالسلب على أسعار باقي الأسماك؟»، مشيرا إلى أن القانون؛ سيضخ موارد تقدر بـ 5 مليار جنيه حسب تقديرات وزارة المالية.