قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الهدف من إجراء تعديل المادة 306 من أحكام قانون العقوبات؛ هو تغليظ العقوبات لمواجهة الصور الجديدة المتطورة لجرائم التحرش والتنمر في المجتمع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية قناة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن التعديل يتضمن مواجهة الصور والأشكال الجديدة للارتكاب الجريمة منها على سبيل المثال التحرش أثناء العمل أو داخل وسائل النقل العامة، أو تحت الترهيب باستخدام السلاح.
وأوضح أن مشروع القانون غير موجه بالضرورة لمعاقبة الرجل -ولكنه يستهدف مرتكب الجريمة بصفة عامة من الجنسين سواء الرجل أو المرأة، منوها أن القانون يتضمن كذلك مواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال.
ونوه إلى تشديد السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمام لجنة الشئون الدستورية، بشأن أهمية مكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، مع الأخذ في الاعتبار تجنب التوسع في العقوبات من شأنها سلب الحريات المناقضة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع تأجيل الإقرار النهائي إلى حين تحديد جلسة خاصة؛ من أجل المناقشة والدراسة وضبط الصياغة، معقبا: «من الممكن أن يكون هناك صور وطرق أخرى للعقوبات تحقق الردع العام».
وينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.