قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة، مردفا: "وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعة دقيقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة".
وطالب سري الدين، بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفا: "ليس ملموسا فى الخطة بشكل جدي، خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية".
وتابع: "الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص، وهي المجلس الأعلى للسياسات لم تجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقال سري الدين: "قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40% من خطة الاستثمار، فى حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تماما عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل".
وتساءل: "هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية، لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام".
وأضاف: "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة".
وقال إنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، متابعا: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الآن ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة فى السياحة والتصدير".
وقال: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030، فيما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".
وتابع متساءلا: "أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطي إلا 5 محافظات، للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن".
وأعلن سري الدين موافقته على الخطة قائلا: "أوافق مضطرا".