قرر المستشار محمد شوقي فتحي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى محكمة الجنايات باتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل، في أعقاب ثورة 25 يناير.
وأسند المستشار محمد شوقي فتحي إلى المتهمين، كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، اتهامات تتعلق بالإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما أسند إلى المتهمين أيضًا اشتراكهم بطريقة التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة، بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك
التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين، أنهم جميعًا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدًا بمصالح الجهة التي يعملون بها، وهي جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات، ما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة، تتعلق بالأمن القومي المصري.