«النواب» يحيل «بناء الكنائس» وأحكام قانون المواريث للجان مشتركة - بوابة الشروق
الجمعة 18 أكتوبر 2019 2:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

«النواب» يحيل «بناء الكنائس» وأحكام قانون المواريث للجان مشتركة

صفاء عصام الدين
نشر فى : الأحد 26 يونيو 2016 - 9:59 م | آخر تحديث : الأحد 26 يونيو 2016 - 9:59 م
121 نائبًا يطالبون بوقف العمل بالتوقيت الصيفى.. إحالة الرسوم القضائية للشئون التشريعية.. إحالة تقارير «التشريعية» حول منع الازدواج الضريبى مع الكويت للخطة والموازنة.. ومنحة يابانية لإنشاء عيادات خارجية لمستشفى الأطفال التخصصى وتحسين نظام توزيع الكهرباء

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، فى الجلسة العامة الأحد، عددا من مشروعات بقوانين وتعديل لقرارات بقوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان المختصة.

فقد احال رئيس المجلس اقتراح بمشروع قانون حول بناء وترميم الكنائس مقدم من 60 نائبا إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والشئون الدينية والتعليم والبحث العلمى والإسكان والثقافة والإعلام.

ومن بين المشروعات بقوانين التى قرر إحالتها قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة مقدم من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع تعديل قانون 90 لسنة 1944 المقدم من 66 نائبا الخاص بالرسوم القضائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاضافة إلى مشروع قانون مقدم من 74 نائبا بتعديل أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، والتضامن.

وأحال رئيس مجلس النواب أيضا طلبا مقدما من 121 نائبا لتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفى إلى لجنة الإدارة المحلية، فيما أحال التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات الخاص باللشركات التابعة للقاحات عن السنة المالية المنتهية إلى لجنة الشئون الصحية.

وفى السياق وافق مجلس النواب على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول عدد من الاتفاقيات حول منع الازدواج الضريبى والمساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية وقروض ومنح لتحسين نظام توزيع الكهرباء وتنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة إلى اللجان النوعية المختصة.

وقام المجلس بإحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة» إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وتنص الاتفاقية على تلقى منحة تصل قيمتها إلى مليار و650 مليون ين يابانى لتنفيذ مشروعات تنموية.

المجلس احال كذلك تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة فى الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتى مصر والكويت والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون العربية والدستورية والدفاع.

وتنص الاتفاقية على منع الازدواج الضريبى بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل.

وأحال المجلس أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) قرضا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2016، إلى لجنة الطافة والبيئة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

والقرار عبارة عن اتفاق قرض بين حكومتى مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرض تصل قيمته إلى أربعة وعشرين مليارا وسبعمائة واثنين وستين مليون ين يابانى إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

وافق المجلس على احالة اتفاق التعاون الجمركى بين مصر والسعودية الصادر بقرار الرئيس رقم 230 لسنة 2016 للجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون العربية.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشأن اتفاق منحة للاسهام فى خطة للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر، والمنحة مخصصة من الصندوق الكويتى.

كما وافق مجلس النواب على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة تقدم بها عدد من النواب، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة فى موعد مناقشة واحد.

وتدور طلبات المناقشة العامة الأربعة حول سياسة الوزارة بشأن شركات القطاع العام خاصة ما يتعلق بإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وسياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن، وعمال التشجير، والثروات الطبيعية والمناجم.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك