رفعت الولايات الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية جديدة تتحدى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي يسعى للحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال العام الجاري.
وتشكل الدعوى، التي رفعتها نحو 24 ولاية ضد خدمة البريد الأمريكية، مرحلة جديدة في هذه المعركة القضائية عالية المخاطر، وذلك بعد يومين فقط من إصدار المحكمة العليا حكمًا ضدها في قضية منفصلة، لكنها لم تقل إن أمر ترامب قانوني.
ووجدت أغلبية هيئة المحكمة العليا، أن الدعوى الديمقراطية سابقة لأوانها، ولكن ذلك كان قبل أن تصدر الإدارة الجمهورية قاعدة تحكم تسليم خدمة البريد الأمريكية بطاقات الاقتراع بالبريد.
ويحذر مسئولو الانتخابات، من أنه سيكون من المستحيل تنفيذ تلك القاعدة في الأيام التي تسبق موجة أولى من الاقتراع عن طريق البريد، التي سيتم إرسالها الأسبوع المقبل.
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي من بين المدعين العامين الديمقراطيين الـ25 الذين رفعوا الدعوى القضائية، في بيان: "في جميع أنحاء البلاد، الولايات أصبحت بالفعل في وسط الاستعدادات لانتخابات 2026. الآن، في اللحظة الأخيرة، الحكومة الاتحادية تحاول التدخل في هذه الاستعدادات وربما تهدد حق عدد لا يحصى من الأمريكيين في التصويت".
وتابعت: "ليس لدى خدمة البريد الأمريكية أي صلاحية لتقرير من يحق له التصويت عبر البريد ومن لا يحق له ذلك".