قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس شخصين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير مستندات حكومية، بينها 11 جواز سفر، وترويجها على عملائهما، مقابل مبالغ مالية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات لفحصها بواسطة قسم أبحاث الفحص والتزييف.
وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام شخصين بتكوين تشكيلاً تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما من راغبي الحصول عليها ولديهم موانع قانونية.
وأكدت التحريات وجمع الاستدلالات صحة المعلومات، حيث يقوم المتهم الأول باصطناع وتزوير المحررات، بينما تتولى الثانية مهمة استقطاب عملائهما من راغبي شراء تلك المستندات "المزورة" مقابل مبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهما، حيث متخذان من نطاق محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين لهما، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من المستندات والأوراق لأشخاص متنوعة، وأخرى خالية من البيانات مُعدة للاستخدام، منسوب صدورهم لجهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المُقلد، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما وجهـاز "لاب توب" وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما بقصد التربح، فتم تحرير محضرا إداريا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.