قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تقديم مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات هو أولى ثمار الحوار، في أعقاب الاجتماع الذي عقده المجلس أمس واستمر لمدة خمس ساعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن القضايا التي ناقشها المجلس جرى التوافق عليها من خلال كل أعضاء مجلس الأمناء، بما يؤكد بدء مراحل جني الثمار بشكل حقيقي.
وذكر أن مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات تم تقديمها طبقا لنص المادة 210 من دستور 2014، التي تنص في الفقرة الثانية على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات على مدار عشر سنوات تلي بدء العمل بالدستور.
وقال إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير 2024، قياسا بموعد بدء العمل بالدستور، وطبقا لهذه المادة لن يكون هناك إشراف قضائي، مؤكدا حرص الحوار الوطني على المحافظة على الدستور وعلى العملية الانتخابية برمتها وتوفر النزاهة الانتخابية وضمان حقوق الناخب والمرشح وإيلاء حق المجتمع والدولة.
وأكد أن هذا المقترح حظي بتوافق من قِبل أعضاء المجلس، فيما يخص مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مضيفا أن هذا الملف نال قسطا كبيرا من المناقشات وتبادل الآراء.