قال مسئول حكومى طلب عدم ذكر اسمه إن النسخة الأخيرة من موازنة الدولة التى سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عقب عودته من رحلته الخارجية فى غينيا الاستوائية لم تخفض من مخصصات اى جهة ادارية للدولة وان تخفيض العجز المستهدف فى العام المالى الجديد استند بشكل رئيسى على تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة وزيادة الإيرادات العامة من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قد رفض مشروع موازنة العام المالى 2014 ـ 2015 بسبب ارتفاع العجز المستهدف، إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى، وقال وزير المالية هانى قدرى: إن النسخة المعدلة من الموازنة تستهدف عجزا بنحو 10% من الناتج الإجمالى.
وخصصت الحكومة فى مشروع الموازنة الذى رفضه الرئيس للعام المالى الذى سيبدأ فى يوليو المقبل 104 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، بينما خصصت 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة، وفقا للبيان الذى اعلنته وزارة المالية خلال مايو الماضى.
يأتى ذلك فيما قال ايمن القفاص المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية ان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه على العاملين فى الدولة ومؤسساتها الذى وافق عليه مجلس الوزراء مساء امس الاول لا يشتمل على أى استثناءات.
«القرار يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى بتخفيض عجز الموازنة وتعبير عن سعى الدولة لتقليل الفوارق بين الطبقات وتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة توزيع الثروة» وفقا لما قاله المتحدث باسم المالية.