المشاط: انعقاد اللجنة يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية
تنطلق اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان، بالقاهرة، والتي تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة في يناير 2012، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وسعي الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2020، ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان؛ والتي عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في التاسع من نوفمبر 2020، كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وفي يونيو الماضي عقدت الوزاراة الاجتماع التنسيقي الثاني للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة.

وتترأس الوزارة الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية في مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان.

كما ترأس رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراي، وترأس الجانب الجنوب سوداني، السفيرة بيتاريس واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك قبل أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجيمس واني إيجا، نائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية حيث يشهدا التوقيع على عدد من وثائق التعاون.

وأكدت المشاط، أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012، لتعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة، على كافة المستويات، مشيرة إلى الزيارة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان في نوفمبر 2020 والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأوضحت المشاط، أن هناك العديد من مجالات التعاون والمشروعات التنموية المشتركة في مختلف المجالات من بينها الموارد المائية والري والصحة والتعليم والكهرباء، التي تعمل على تحفيز الجهود التنموية في دولة جنوب السودان، وفي ذات الوقت تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية بما يوطد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة، والتي كان آخرها في مجالات الزراعة والتعليم العالي والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى أن عقد اللجنة العليا سوف يبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح كافة المشروعات التنموية.

وقالت المشاط، إن آلية اللجان العليا المشتركة، تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية والأفريقية، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات التي تنعكس على الجهود التنموية .

جدير بالذكر، أن مصر سعت لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري.