• مكتب استشارى بكل محافظة لتحديد قيمة متر الوحدة السكنية.. من يمتنع عن تسديد الغرامة سيتم رفع المرافق بالكامل من الوحدة السكنية
قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد إسماعيل: إن اللجنة تقدمت بتقريرها حول مشروع قانون «التصالح فى مخالفات البناء» إلى الأمانة العامة للمجلس، بعد الانتهاء منه، مؤكدا أن القانون سيناقش خلال إحدى الجلسات العامة أوائل أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الرابع.
وكشف إسماعيل، فى تصريحات لـ«الشروق» عن أن المادة الخاصة بقيمة سعر المتر فى «التصالح مع مخالفات البناء» شهدت خلافا بين الأعضاء، نظرا لأن القيمة التسويقية للشقق السكنية تختلف فى القرى عن المراكز عن المدن عن الأحياء الراقية أو العشوائية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عدة مقترحات حول ذلك الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير الإسكان لأخذ الرأى ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم الوصول لصيغة نهائية تتمثل فى مقترحين إما أن يتم التصالح بناء على سعر قيمة الشقة السكنية وأخذ 5% من قيمتها من أجل إقرار التصالح، والمقترح الثانى أخذ ما بين 100 ــ 400 جنيه لسعر المتر الواحد فى التصالح، ويكون ذلك حسب تقسيم المناطق، ويعامل الريف غير المدن غير الأحياء الراقية، ولكن هناك حدا أدنى للتصالح 10 آلاف جنيه لا يقل عن ذلك.
وتابع: «أن القانون سيقضى على العشوائيات مستقبلا»، مشددا على أنه من سيمتنع عن تسديد الغرامة سيتم رفع المرافق بالكامل من الوحدة السكنية، بينما من سيدفع ستكون الشقة صالحة للتسجيل فى الشهر العقارى والحفاظ على الملكية.
واستكمل: «أنه تم حصر العقارات المخالفة للبناء وهى 2 مليون و850 ألف عقار، بمتوسط 20 مليون شقة سكنية»، مشيرا إلى أنه إذا ما احتساب نحو 15 ألف جنيه للشقة الواحدة، ستدخل الخزانة العامة للدولة 300 مليار جنيه».
وذكر، أنه فى كل محافظة سيكون هناك مكتب استشارى يضم عددا من المتخصصين سيقوم بتحديد قيمة متر الوحدة السكنية المخالفة حسب المدينة أو القرية، وسيحصل المكتب على نسبة 3% من قيمة التصالح، موضحا أن الشقة السكنية التى تم تحويلها إلى وحدة إدارية ستتصالح بقيمة 300% من تحديد قيمة الغرامة، والشقة التجارية ستكون 600% من قيمة المخالفة.
وشدد أمين سر اللجنة فى مجلس النواب على أنه لن يتم التصالح مع الذى قام بالبناء على أملاك الدولة، إلا بعد إجراء تصالح مع الدولة على الأرض من أساسه، وتقنين وضعه القانونى.
وأشار إسماعيل إلى أن الغرامة ستكون وجوبية فى القانون الجديد فى حالة بناء عقارات مخالفة بعد إقرار القانون، وستصبح الغرامة بقيمة الشقة سيتم أخذها من المقاول صاحب العقار، وفى حال عدم الاستدلال عليه من المشترى سيتحمل هو الغرامة، وبذلك سيخشى المواطنين من شراء أى شقة مخالفة.