قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، اتخذت القرار برفع سعر الدولار من 5 إلى 7 جنيهات عام 2003؛ بسبب عدم امتلاك البنك المركزي نقد أجنبي كافٍ في هذا الوقت.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن القرار صدر في يناير 2003، ثم دخل في قصص أخرى متعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون البنك المركزي الجديد، الذي منح له الاستقلالية.
ونوه إلى أن تلك الأمور خلقت لهم مشكلات عديدة مع الدولة والحكومة، موضحًا حقيقة تقدمه باستقالة في ذلك التوقيت: «أنا أُقلت ولم أتقدم باستقالتي، وهو أمر جيد كنت سعيدًا به جدًا.. هم وانزاح»، بحسب تعبيره.
ولفت محافظ البنك المركزي الأسبق، إلى أن المنصب «مسؤولية كبيرة»، معقبًا: «تشعر أنك شايل هم البلد كلها على كتافك ويجيلك 60 تليفون من 60 مليون جهة، ومن وزير المالية والتموين، الله يكون في عون محافظ البنك المركزي».
وأشار إلى أن الأمور في الوقت الراهن قد تكون أهدى نسبيًا للمحافظ الجديد، فيما يتعلق بالعلاقات التنظيمية، مضيفًا أن الأوضاع الاقتصادية في مصر جيدة بالنسبة للشق المالي، ووجود فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، يعني أن الحصيلة الضريبية تغطي المصروفات العامة.