قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الحوارات الشائكة بخصوص قانون الإيجار القديم، على مدار السنوات السابقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مساء أمس الأحد، على قناة «dmc»، أن القضية أصبحت على أعتاب الحل، عكس ما كان يحدث سابقًا من تحويلها لأمر شخصي بين المالك والمستأجر، مضيفًا: «لا أرى حل لهذه القضية غير التدرج».
وأوضح أنه هناك إقرار مجتمعي بوقوع الظلم على الملاك، بالإضافة إلى وجود اعتبارات تاريخية وإنسانية خاصة بالمستأجر، وهو ما يجب أن تعمل عليه الجهة التشريعية، لتحقيق التوازن بين الطرفين بالتدريج، داعيًا الملاك للتخلي عما أسماه التزمت.
وأشار إلى وجود تصنيفات تخص مستأجري الشقق، فمنهم تجاري وإداري والشقق المهجورة ليس لوارثيها الحق فيها، لافتًا إلى وجود حوار مجتمعي إعلامي مستمر، حتي لا تؤول الخلافات إلى نتيجة صفرية.
مازال الجدل يدور في الشارع المصري حول تعديل قانون الإيجار القديم، وذاك تزامنًا مع مطالبة بعض الملاك بإيجاد حل عادل لأزمتهم، وفي ظل عدم وضوح الرؤية داخل مجلس الوزراء والبرلمان بشأن الاتفاق على نصوص واضحة لمشروع القانون.
العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وقانون إيجار الأماكن رقم 4 لسنة 96، حيث يضع قانون 49 مجموعة من القيود التي تنحاز بشكل كبير إلى المستأجر باعتباره الطرف الضعيف من وجهة نظر المشرع حينها، وبالتالي حظر هذا القانون على المالك أن يتقاضى مقدم إيجار واعتبر عدم تحديد مدة إيجارية في عقد الإيجار بمثابة تأبيد لهذا العقد.