قال الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بمشاركة نواب الوفد، نجحت في إقرار تعديلات على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يُمثل "الدستور الحقيقي لأي حياة اقتصادية في أي دولة".
وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون النقابات العمالية، لافتا إلى أن المشروع لاقى توافقا وحصل على موافقة مجلس النواب.
ولفت إلى "إصدار لجنة الشئون الاقتصادية توصية بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين"، واستجابة وزير التموين، قائلا: "فتحنا الباب، وراجعنا، ووقفنا الحذف الذي كان يحدث بعشرات الآلاف".
وبشأن حذف 850 ألف مواطن من منظومة التموين، أضاف: "أوقفناه فورًا، نعم، تم حذفهم، ولكننا طلبنا فتح باب المراجعة وتقديم التظلمات، بعد أن كان ممنوعا تقديم التظلمات، وأوصينا بأن تنزل سيارات للقرى والنجوع التي لا يستطيع أهلها الوصول إلى مكاتب البريد لأن المشكلة مكلفة بالنسبة لهم، ووزارة التموين استجابت".
وأشار إلى أن التوصية اللجنة الاقتصادية، تضمنت رفض "معاقبة المواطن مرتين"، لافتا إلى أن مخالفات الكهرباء، التي شهدت تحرير محضر كهرباء للمخالف تضمنت أيضا حذفه من التموين.