قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الفريق القانوني لمدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة به، بصدد دراسة حيثيات الحكم الصادر أمس من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 592 لسنة 2019 بإلزام راية بدفع 110 ملايين جنيه، وفقا لبيان الشركة للبورصة اليوم.
وأوضحت الشركة ردًا على ما تم نشره بعنوان إلزام راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه، أن الفريق القانوني لمدحت خليل ومجموعته المرتبطة سيلتزم بحقة القانوني في الطعن الفوري على الحكم بالطريق الذي رسمه القانون، ذاكرة أن الحكم المشار إليه صدر في أولى درجات التقاضي.
وبنهاية عام 2018 ألزمت هيئة الرقابة المالية، مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغت قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتبلغ الحصة المملوكة لمدحت خليل وفقًا لإفصاح هيكل المساهمين الصادر 22 يناير الجاري 18.47%.