وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على انضمام مصر إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف) في إطار إهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
تأتي الموافقة بعد عقد ورشة عمل للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بخصوص انضمام مصر إلى اتفاقية اليوبوف، والتي انتهت بالتوصية بضرورة السير في كافة الإجراءات اللازمة للانضمام إلى تلك الاتفاقية، وشاركت في ورشة العمل جميع الجهات المعنية وذات الصلة، وفي مقدمتها مراكز البحوث، والجامعات، ومجلس النواب، وجهاز شئون البيئة، ونقابات الفلاحين، والإتحاد التعاوني الزراعي، والاتحاد العام للفلاحين، والإدارة المركزية لفحص تقاوي الحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا والحجر الزراعي.
وتمت الإشارة إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية يجعل مصر عضواً في نظام اليوبوف بما يكون له آثار إيجابية على التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي، ويساهم ذلك في فتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، وما يرتبط بذلك من استقدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري من الناحية النوعية والكمية وبخاصة في أصناف الموالح والعنب والفراولة، على النحو الذي يتفق مع متطلبات الأسواق الدولية.
وتحقق الاتفاقية زيادة الاستفادة العلمية والفنية والاقتصادية من الدول الأعضاء في نظام اليوبوف عبر استقدام الشركات الأجنبية المنتجة للتقاوي للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي للأصناف النباتية الجديدة المحمية في الأراضي المصرية، نظراُ لقدرتها الاستثمارية العالية وخاصة في الزراعات المحمية في الأراضي الجديدة، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات بتصدير المنتجات الزراعية الخاصة بها من مواقع إنتاجها في مصر، مما يعطي الفرصة لقيام صناعات تصنيع وتجهيز وتهيئة ونقل لهذه المنتجات لتصديرها إلى الخارج وتوفير العديد من فرص العمل، كما يساهم مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة في النهوض بها وتحقيق عوائد كبيرة.