حرر الجيش السوداني مستوطنة برخت التي تُعد آخر معاقل القوات الإثيوبية داخل الحدود الشرقية، ليحكم بذلك سيطرته الكلية على الفشقة الكبرى؛ فيما تُجرى مواجهات عنيفة لاستعادة مناطق أخرى.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان الخرطوم عن إعدام جيش أديس أبابا لـ7 جنود ومواطنا مدنيا، بعد أسرهم وعرض جثثهم على الملأ.
وقالت مصادر عسكرية، لـ«سودان تربيون»، اليوم الثلاثاء، إن «الجيش السوداني خاض معارك عنيفة مع القوات الإثيوبية عند مستوطنة برخت التي استطاع تحريرها، ليسيطر بذلك على جميع مناطق الفشقة الكبرى».
وأشارت إلى أن مستوطنة برخت التي شُيدت في 1995، تُعد من أكبر المستوطنات التي أقامتها إثيوبيا داخل الأراضي السودانية، بعد طرد سكانها بقوة السلاح، كما جرى أسر من الجنود الإثيوبيين من المستوطنة المحررة.
والاثنين، سجل القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، زيارة إلى منطقة الأسرة التي أُسر منها الجنود الذين أعدمتهم إثيوبيا.
وقال البرهان، في مخاطبة أمام الجنود، إن الرد على عملية الإعدام سيكون ميدانيًا، معطيًا أوامره بعدم السماح للقوات الإثيوبية التحرك داخل السودان حتى خط الحدود الدولية.
وكشفت المصادر عن استعادة الجيش جبل تسفاي عدوي، إضافة إلى منطقة قلع اللبان بمحلية القريشة التي رُفع فيها العلم السوداني ونشر جنود فيها وتعيين قائدا للجيش فيها.
وقالت المصادر العسكرية إن المواجهات بين الجيش السوداني والإثيوبي المدعوم من مليشيات قومية الأمهرا، لا تزال مستمرة، في عدد من مناطق الشريط الحدودي.
ورصدت «سودان تربيون» انتشار سلاح الجو السوداني والطيران الحربي في مناطق بالفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وتنفيذه طلعات جوية لتعزيز تقدم القوات البرية؛ علاوة على نشره في منطقة القضارف بأكملها.
والأسبوع الماضي، أرسلت إثيوبيا تعزيزات عسكرية إلى داخل المناطق السودانية، بغرض إسناد مزارعو قومية الأمهرا التي كانوا يتأهبون لفلاحة المساحات المستردة.
والاثنين، استدعت وزارة الخارجية، السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال اميرو، وأبلغته إدانتها لعملية إعدام سُّلطات أديس أبابا 7 جنود سودانيين ومواطن بعد أسرهم؛ فيما استدعت سفيرها في إثيوبيا للتشاور.
وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا، شرقي البلاد، واسترد مساحات زراعية خصبة كان يحتلها إثيوبيين طوال 26 عامًا بدعم وحماية من مليشيات وجيش بلادهم.
وتسبب إعادة الانتشار الذي استعيدت بموجبه 95% من الأراضي السودانية في توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتصل ذروة التوتر عادة مع بداية فصل الخريف، حيث تحاول مليشيات مدعومة من إثيوبيا عرقلة فلاحة الأراضي الزراعية المستردة.