قال محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الإسكان المتوسط والاجتماعي يمثلان 80% من أزمة السكن في مصر، ما يستدعي اتجاه الدولة إلى توفير السكن الملائم لهم، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات السكنية.
وأضاف "عبد الرؤوف" خلال لقاء عبر "زووم" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن استهداف وزارة الإسكان تنفيذ مليون وحدة سكنية بمشاركة القطاع الخاص يسير في الطريق الصحيح، ويجب التوسع فيه، مشيرًا إلى أن دور وزارة الإسكان عند تأسيسها كان اجتماعيًا بالأساس، وليس تجاريًا.
وتابع أن دور الدولة يتمثل في تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، ووضع ضوابط تضمن حقوق المواطنين أولًا، مع إتاحة هامش ربح عادل للمستثمرين، وتوزيع الفرص بشفافية بما يضمن إتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة.
ورأى أن بعض التركيز الإعلامي على عدد محدود من كبار المطورين العقاريين يؤدي إلى اختزال الاستثمار العقاري في مصر على عدد قليل من الشركات، رغم أن هناك مطورين أسهموا في بناء نسبة كبيرة من المباني بالمدن الجديدة، مثل التجمع وأكتوبر، دون أن يحظوا بالاهتمام ذاته.
واستكمل أن مشاركة القطاع الخاص يمكن أن تسهم أيضًا في تحسين صيانة الوحدات السكنية، خاصة أن بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي تتغير حالتها بعد تسليمها للمواطنين، مؤكدًا أهمية وجود مسئولية واضحة عن الصيانة تضمن الحفاظ على جودة المباني.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي متكامل في مشروع الإسكان، وتوفير مليون وحدة سكنية بتكلفة تريليون جنيه، بالتعاون مع القطاع الخاص.