قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن من صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف، سيكون ملزم بتقنين أوضاعه وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن الحكم القضائي أو الغرامة لا يعني تقنين الوضع.
جاء ذلك في رده على ما نوه به النائب أحمد طنطاوي، مؤكدا أن الحكم القضائي عقوبة لأمر متعلق بالمخالفة وليس تقنين للمخالفة إطلاقا، قائلاً: "الحكم الجنائي يعاقب على مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا، والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".
من ناحيته أثار النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب هذه الجزئية مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك من دفع غرامات كبيرة، ومن ثم ليس من المنطقي أن يعمل على تقنين وضعه مرة أخرى، ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب قائلاً: "إن الغرامة لا تقنن الأوضاع إطلاقًا ومن صدر بحقه غرامة ملزم بتقنين أوضاعه أيضًا وفق القانون الجديد".