• رئيس الوزراء: خطة التنمية تستهدف مواصلة برامج الإصلاح لتأثيراتها الإيجابية
• رئيس الوزراء يؤكد على أهمية التوزيع المتكافئ للاستثمارات بين الأقاليم ودفع عجلة التنمية بالصعيد
أحالت الحكومة اليوم الخميس، إلى مجلس النواب كل من مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، وباعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام، والذي يعد الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطًا بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد «إسماعيل»، على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 -21/2022)، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، مؤكدًا على أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وإعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يساهم فى دخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.
من جانبها قال وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%، موضحة أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات فى ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الإنفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.