قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "الشروق" إن قرار الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، الصادر من المركزي اليوم لا ينطبق علي بطاقات الائتمانية "المشريات" ولا عمليات السحب بالعملات الأجنبية.
وقرر البنك المركزي اليوم لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)
وتحدثت المصادر لـ"الشروق" عن تعديل وشيك لقرار الإيداع ليصبح مفتوحا بدون حد داخل الفروع.
وأصدر البنك المركزي المصري، صباح اليوم، مجموعة من الضوابط الجديدة بوضع حد للإيداع والسحب من البنوك للأفراد والشركات، باستثناء أغراض صرف الرواتب.
وأضاف البنك أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.. أكد المركزي حرصه على سلامة كافة المواطنين، داعيا الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
يُذكر أن كافة البنوك كانت قد ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير على المواطنين.