جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الذي عرض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بالمحافظات، والذي يهدف إلى خفض الهدر في كميات المياه.

وأوضح الوزير أنه اعتباراً من عام 2016 حتى عام 2019 تم طرح 126 كم طولي من الترع لتأهيلها، تم الانتهاء منها بالكامل، وخلال العام الحالي تم الطرح وبدأ تنفيذ 218 كم طولي.

وأكد الوزير أن الممارسات العملية للترع التي تم تأهيلها كشفت توفير كميات من المياه المخصصة لتلك الترع، مما شجع الوزارة على التوسع في أعمال التأهيل بوضع خطة طموحة لاستكمال تنفيذ أعمال التأهيل لحوالي ( 7 آلاف كم طولي).

وتناول الوزير بالإيضاح محددات عملية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الترع، موضحاً أنه نظراً لإطلاق المياه بالترع بنظام المناوبات للأراضي التي يتم زراعتها، فإن الأيام التي يمكن العمل خلالها هي 15 يومًأ شهرياً فقط، نظراً لأن الترعة لا تجف فور إغلاقها مباشرة، وإنما تحتاج إلى يومين أو ثلاثة لعمل السدود والتجفيف، وبفرض أن متوسط المسافة التي يمكن تأهيلها يومياً حوالي 70 متراً طولياً يومياً، في المتوسط، فإنه يُمكن تنفيذ حوالي 1 كم طولي شهرياً.

كما أوضح الوزير أن متوسط كمية الدبش المطلوبة لتنفيذ 1 متر طولي من التأهيل يقدر بنحو 6 م3، لتكون الكمية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى البالغة نحو 3 آلاف كم طولي، هي 18 مليون م3 دبش، وهي كمية كبيرة من طاقة المحاجر السنوية، كما أن عدد العمال المطلوبين يومياً يبلغ نحو 6 آلاف عامل، وعمال بناء الدبش المدربين متاحين فقط في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

وأكد الوزير أن فرص العمل المباشرة التي توفرها أعمال التأهيل لطول 3 آلاف كم طولي، تصل لنحو 9 آلاف عامل يومياً خلال العام، هذا بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، والتي تتمثل في العاملين بالمحاجر، والقائمين على تحميل ونقل الدبش من المحاجر، والسائقين، وسائقي الجرارات الزراعية والحفارات، والعمال الذين يقومون بتحميل وتوزيع الدبش علي جسور الترع، وغيرهم، وتمثل هذه العمالة حوالي نصف العمالة المباشرة، أي حوالي (4500) عامل يومياً.

كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء موقف مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلى نظم الري الحديث، موضحاً أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال مرحلتين، الأولى تشمل أراضي الاستصلاح الجديدة ومساحتها حوالي 400 ألف فدان، وتنفذ خلال عامين، والثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، بمساحة نحو 1.6 مليون فدان، وتنفذ خلال 4 أعوام.

وحول أدوار وزارة الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا المشروع، أشار الوزير إلى أن دور وزارة الموارد المائية والري سيتمثل في حصر المناطق التي تخالف نوع الري المقرر في الأراضي الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه، مع تأهيل شبكات الترع و الفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الري المستمرة و تحديد أماكن الآبار و تصرفاتها الآمنة.

أما دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فسيتمثل في تصميم شبكات الري الداخلية (رش – تنقيط) ووضع المواصفات القياسية وحساب الكميات لنظام الري المناسب، بالتنسيق مع ممثلي وزارة الري، مع تنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعى المائي عند المزارعين، والقيام بحصر الزمامات الزراعية لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوى والكيماويات للمخالفين.

كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري تقريراً حول موقف الأراضي الصالحة للزراعة بشبه جزيرة سيناء، ومصادر المياه المتاحة لري تلك المساحات، والجهود التي تبذل لاستصلاح تلك الأراضي وتنميتها.