يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قواعده الصارمة الخاصة بالمساعدات الحكومية، بما يسمح بزيادة إعانات الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب اتخاذ تدابير دعم إضافية، بهدف الحد من الأثر الاقتصادي الناتج عن حرب إيران.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، اليوم الأربعاء، إن «الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة تتطلب استجابة فورية»، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها اقتصادات دول الاتحاد نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
دعم أكبر للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وبموجب القواعد الجديدة، التي سيجري تطبيقها حتى نهاية العام، يُتاح للحكومات الوطنية تقديم دعم أكبر للصناعات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، مثل صناعات الصلب والمواد الكيميائية، من خلال تعويض ما يصل إلى 70% من التكاليف الإضافية المرتبطة بالوقود والأسمدة.
كما تتضمن التعديلات تبسيط شروط صرف المساعدات، بما يسمح بتقديم مدفوعات تصل إلى 50 ألف يورو (58490 دولارًا)، في إطار تسريع إجراءات الدعم وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات المتضررة.
استجابة عاجلة لاحتواء تداعيات الأزمة
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه القواعد تستهدف تمكين العواصم الأوروبية من التحرك بشكل فوري، لضمان عدم تعثر نمو الشركات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة الحالية.
وأكدت أن الإجراءات الجديدة تأتي في سياق التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، بما يضمن استمرارية النشاط الصناعي، ويحد من المخاطر الاقتصادية ال