قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إن الحكومة عجزت عن الحصول على تمويل من سوق السندات العالمي والبنوك التجارية، ما جعل من المهم أكثر من أى وقت مضى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحققت السندات الدولارية لباكستان، والتي وصلت لمستوى متدن قياسي هذا الشهر، مكاسب يوم الجمعة الماضي بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود، وهو مقياس رئيسي لصندوق النقد الدولي لاستئناف برنامجه الإقراضي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن باكستان تسعى لتأمين اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد في حزيران/ يونيو.
وقال إسماعيل يوم أمس السبت في مؤتمر افتراضي إن "كل الطرق تؤدي إلى صندوق النقد". وقال إن "السعودية ودول أخرى كلها جاهزة لتقديم أموال، لكن جميعها تقول إنه يجب علينا أن نمضي أولا مع صندوق النقد".
كان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد خفض وجمد أسعار الوقود، ما أوقف برنامج إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.
وفرض خليفته شهباز شريف، الذي تولى المنصب في نيسان/ أبريل، حظرا على واردات السلع الفاخرة، ورفع البنك المركزي تكاليف الإقراض بأكثر من المتوقع هذا الشهر للتعامل مع الواردات المرتفعة لأعلى مستوى على الإطلاق.
وقال إسماعيل إن باكستان في حاجة إلى نحو 36 إلى 37 مليار دولار في شكل تمويل للعام المالي الذي يبدأ في حزيران/ يونيو.