أكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أنه لم يحدث أي إجراء داخل البرلمان بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية.
واوضح: «أنا قلت في مقال ليّ عبر صفحتي على فيسبوك، إن بعض المواقع تداولت أنباء عن سحب المشروع، بعد شكوى الأزهر الشريف وتصريحات وكيل الأزهر بأن مشروع القانون لم يعرض عليهم».
وفي تصريحات خاصة لـ«الشروق»، قال رضا عبد السلام إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية حال حدوثه، سيكون أمرًا طيبًا، مضيفًا: «إذا حدث ذلك، فسيكون شيئًا جيدًا للحكومة وسيحسب لها، لأنه يعكس الاستماع لصوت الشارع وصوت الأزهر، مع إعادة النظر في المواد محل الخلاف، والحفاظ على الإيجابيات الموجودة في مشروع القانون، وهو أمر لا يزعج أحدًا».
وأكد عبد السلام أن ما تم تداوله بشأن سحب المشروع جاء بعد إعلان الأزهر الشريف عدم عرض مشروع القانون عليه، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث عن سحب الحكومة لمشروع القانون.
وكان النائب رضا عبد السلام قد أعرب، عبر صفحته على «فيسبوك»، عن آماله في أن تسحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منها إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك جاء استنادًا إلى ما نشرته بعض المواقع الصحفية.
وفي بيان، قال النائب رضا عبد السلام، إنه كتب مقالاً بشأن ما اقترحه البعض من فرض "نفقة عشرة السنين" علي الزوج عند الطلاق، وأشرت في هذا المقال إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية "حسب ما تناقلته بعض المواقع" وخاصة بعد تصريح وكيل الأزهر بأن الأزهر لم يُستشار بشأن هذا القانون، وكانت تلك المواقع قد أشارت إلى انه تم تشكيل لجنة من الأزهر والأوقاف.
وأَضاف: «بعد المقال تناقلت المواقع تصريحات علي لساني بانني قلت تم سحب المشروع رغم انني قلت صراحة ان صح هذا الكلام فهي خطوة طبية، وممارسة ديمقراطية محمودة، تعكس تفاعل الحكومة مع الشارع».
وتابع: «ما أود التأكيد عليه هو ضرورة الاستماع للأزهر الشريف، قوتنا الناعمة وأقدم مؤسسة إسلامية يحترمها القاصي والداني في مختلف أرجاء المعمورة».
وأكد أن قانون الأسرة هو واحد من أخطر القوانين التي تحكم ميزان المجتمع ومستقبله، ولهذا اتمني التريث والاستماع لكافة الأصوات والنقابات ووجهات النظر الوطنية، كي يخرج هذا القانون معبرا بحق عن طموحات الأسرة المصرية، ومتجنباً لكافة السلبيات التي تضمنها القانون الساري حاليًا.