قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه كان هناك رأي واضح وحوار إيجابي بين لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واستكمل المغاوري كلمته خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، قائلا إن مشروع القانون ضم حزمة قوانين خاصة بالضرائب تقدمت بها الحكومة، منها الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية، والرسم على الموارد، مضيفا: "ونوافق على جميعها".
وكشف نائب التجمع عن تخوف لدى المواطنين بشأن تعديلات الضريبة على الدخل، قائلا: "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي"، مشيرا إلى ما حدث في تعديلات قانون ضريبة الدمغة والمساهمة التكافلية لدعم وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف: "حتى الآن نحن نعيش في مديونية للضرائب، مما يؤثر على أصحاب الأموال، وقد أحسنت اللجنة بتأكيدها التمسك بتوريد المبالغ للتأمين الصحي الشامل، لكن يجب ألا يحدث تراكم مديونية على مصلحة الضرائب، وأن يكون التوريد بشكل فوري، منعا للتراكم وحدوث أزمة".
واستكمل المغاوري: "الضرائب لا تعمل في بيئة منعزلة، ولتحقيق العدالة الضريبية يعني العدالة الاجتماعية، خاصة وأن أصحاب الدخول المتوسطة هم الذين يدفعون الضرائب، لا أصحاب الدخول المرتفعة، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبناء عليه يجب إعادة النظر في كل الرسوم التي تفرض على المواطنين مقابل الحصول على الخدمات، لأن الخدمات حق لدافع الضرائب، وإطلاق يد الأجهزة الحكومية في فرض رسوم بلا سقف أمر يزيد العبء على المواطنين".