أوصت النقابة العامة للأطباء، بضرورة وضع نظام تدريبي حقيقي لجميع التخصصات الطبية علي نفقة جهة العمل، ووجود تقنين تشريعي ينظم الحصول على شهادات مهنية تخصصية وينظم عملية التعليم الطبي المستمر.
جاء ذلك عقب ورشة عمل نظمتها النقابة العامة مع النقابات الفرعية، لمناقشة قضية تدريب الأطباء.
وأكدت النقابة، في بيان، "رفض النقابات الفرعية لقرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامي الصادر من رئيس الوزراء لما شابه من عيوب وسلبيات كثيرة، ولن يؤدي إلى تحسين الفرص المتاحة للتدريب كما يحتوي على العديد من المخالفات القانونية".
وعلقت النقابة بقولها: "نفضل الإبقاء على شهادة الزمالة المصرية وتوسيع نطاقها تدريجيا لتشمل
جميع المستشفيات الحكومية حتى يكون تدريب كل طبيب بداخل جهة عمله، وتكون هناك فرصة لاستيعاب تدريجي لجميع الخريجين" .
وتابعت أنها ترفض استحداث امتحان في نهاية فترة التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز حفاظا على سمعة شهادات كليات الطب المصرية.
وطالبت بضرورة التمثيل العادل والمتوازن لجميع القطاعات الصحية في مجلس ادارة هيئة التدريب المزمع انشائها، على أن تكون الهيئة المسؤولة عن التدريب ووضع مقوماته مسؤولة أيضا عن تطوير
مستواه وشموله لجميع المستشفيات، مع الرقابة من الهيئة علي جميع الجهات التي تقدم التدريب.
وأضافت أن "الأطباء الممثلين لوزارة الصحة في مجلس إدارة الهيئة يجب أن يكونوا من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة وزيادة تمثيلهم".
ودعت النقابة بضرورة النص على إلغاء بند الحصول على الدكتوراه منذ 15 عاما بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة حتى يمكن تمثيل الشباب في مجلس الهيئة، فيما اقترحت إضافة أحد نواب البرلمان تختاره لجنة الصحة ضمن تشكيل المجلس.